استراتيجية وزير التربية الجديدة

بدأ تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة بصورة فعلية عام 1962، لم يتجاوز عدد المدارس حينها 20 مدرسة، وكان يدرس فيها أقل من 4000 طالبا، معظمهم من الذكور ولم تكن تتوفر البنية التحتية لكثير من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المستشفيات والإسكان والمطارات، وكان هنالك نقص كبير في القوى البشرية.

أولى البعثات التعليمية:

وكانت أول بعثة تعليمية خارج الإمارات نحو عام (1910-1911)، حيث تلقت تعليمها على الشيخ عبد العزيز المانع بدولة قطر الذي تعلمت على يديه أجيال من المتعلمين من شتى مناطق الجوار، وكان ممول هذه البعثة الشيخ علي المحمود من مواطني الشارقة، ومن أفرادها الشيخ محمد بن سعيد بن غباش الذي أكمل دراسته بعد ذلك في الأزهر الشريف بالقاهرة.

النوع الأول: تعليم الكتاتيب أو المطوع

هذا النوع من التعليم كان سائداً منذ زمن طويل، وقد مارسه عدد كبير من المطوعين والمطوعات وهم المعلمين القدامى، واعتمد تعليم المطوع على حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى جانب التدريب على الكتابة والخط والإلمام بأركان الإسلام والوضوء، ويوجد نوع متطور من التعليم في المطوع ظهر نتيجة لاختلاف الدروس التي يؤديها بعض المطوعين وتنوعها في بعض الأحيان نتيجة لتنوع ثقافته وسعة معرفته ودرايته، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى ظهور تمايز واضح في الدروس التي يتلقاها الأبناء على يد بعض المعلمين القدامى وقد استمر التعليم في المطوع إلى بداية ظهور التطورية حيث تراجع دوره شيئاَ فشيئاً، واختفى من المجتمع بعد ذلك.

النوع الثاني: تعليم الحلقات العلمية

هذا النوع مارسه عدد قليل من الفقهاء والعلماء والمطلعين الذين توفرت لديهم معرفة واسعة في أصول العقيدة والفقه والتفسير والنحو والإملاء والتاريخ والدروس الدينية المختلفة. تعقد في زاوية أو ركن في أحد المساجد أو يخصص لها مكان أو موضع معروف في بيت الفقيه نفسه أو في بيت أحد التجار أو الأعيان في البلدة وقد ازدهرت الحلقات ودروس الذكر في الإمارات منذ فترة طويلة لكن أشهر الحلقات تلك التي أدارت علماء من نجد تواجدوا في رأس الخيمة أثناء الحملة البريطانية الأخيرة عليها سنة 1819م وشهدت مدن الإمارات العديد من أروقة العلم التي قام بإحيائها علماء كبار زاروا البلاد آنذاك وجلسوا يعلمون الطلبة النابهين، وظلت الحلقات العلمية ودروس الذكر مصدراً للعلم والفقه وقد تخرج منها الرعيل الأول من رواد الإمارات، ثم تراجعت مع ظهور المدارس التطورية وبداية تطور التعليم ودخول المقررات والدروس الحديثة في المدارس التطورية

النوع الثالث: تعليم جديد أو شبه نظامي

ظهر خلال الفترة ما بين 1907م إلى 1953م. ففي هذه السنوات أدى تأثر تجار اللؤلؤ الكبار (الطواويش) بحركات الإصلاح واليقظة العربية، ثم فتحوا المدارس التنويرية في المدن واستقدموا العلماء لإدارة تلك المدارس والإشراف على تنظيم الدروس وسير التعليم فيها ومن أشهر المدارس التطورية في الشارقة:

 المدرسة التيمية المحمودية سنة 1907م

مدرسة الإصلاح سنة 1935م

وفي أبوظبي تأسست مدرسة آل عتيبة سنة 1930م

وعدة مدارس أخرى منها:

في دبي مدرسة الأحمدية وقد تأسست سنة 1912 والسالمية سنة 1923م، والسعادة سنة 1925م، ومدرسة الفلاح سنة 1926م، وقد شهد التعليم التطوري في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً منذ عام 1936م، ففي هذا العام تأسست دائرة المعارف، وهي أول دائرة للمعارف في الإمارات، وقد ترأسها الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم رائد حركة الإصلاح في الثلاثينيات. 

حيثُ ظهرت بعد ذلك عدة مدارس نفس النمط في مدن الإمارات الأخرى، وقد استمر التعليم التطوري حتى أواخر الأربعينات حيث أدت العديد من العوامل إلى توقف تلك المدارس خاصة مع انتشار الكساد التجاري وظهور اللؤلؤ الصناعي وتأثير الحرب العالمية الثانية على التبادلات التجارية في الخليج العربي مما انعكس ذلك بالسلب على تلك المدارس الرائدة التي تخرج منها النخبة المثقفين من رواد الإمارات وكانت مدرسة الإصلاح القاسمية التي تأسست في الشارقة سنة 1935م قد ساعدت من خلال تميز مناهجها في تطور التعليم من النمط شبه النظامي إلى التعليم النظامي. وعلى أنقاض هذه المدرسة ومن خلال تجاربها التعليمية تأسست أول مدرسة نظامية في الإمارات ألا وهي مدرسة القاسمية بالشارقة

النوع الرابع: التعليم الحديث النظامي

وقد بدأ مع افتتاح مدرسة القاسمية بالشارقة سنة 1953/1954م وهو أول عام دراسي في سلك التعليم النظامي. ظهر في بداية التعليم الحديث أو الحكومي في الإمارات، وكان تعليماً منظماً في مدارس وفصول ومقررات إلى جانب تقويم الطالب ومنحه شهادة دراسية في نهاية العام الدراسي وتطور التعليم النظامي في الإمارات خلال مرحلتين الأولى كانت تعتمد على الحكومات المحلية ودوائر المعارف التي تأسست خلال الستينيات. أما الانطلاقة الكبرى للتعليم فقد حدثت منذ الثاني من ديسمبر عام 1971م وهو اليوم الذي أعلن فيه عن قيام دولة الإمارات، فتأسست الوزارات الاتحادية ومنها وزارة التربية والتعليم والشباب التي تولت مسؤولية الإشراف على التعليم في مراحله المختلفة وانتشرت خلال تلك الفترة لمدارس الحكومية المجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل وذات الطراز المعماري الراقي، واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من مختلف البلدان العربية لتساهم في تطور التعليم الحديث وهكذا شهدت دولة الإمارات خلال تلك الفترة قفزة كبيرة في مجال التعليم أدى إلى زيادة نسبة المتعلمين من بين أفراد الشعب والقضاء على الأمية، ثم حدث تطور كبير في مجالات وأنواع التعليم ومراحلهُ.

إحصاءات تطوير التعليم

وفقا لتقرير أعدته الإدارة العامة للتخطيط التربوي بوزارة التربية الإماراتية عام 1983 يبين التطور السريع في مجال التعليم بالإمارات منذ بدايته في أوائل الخمسينات؛ فقد بلغ عدد المدارس بالدولة 347 وعدد الفصول 5223، وبلغ عدد الطلبة المقيدين 139796 في جميع مراحل التعليم، منهم 73358 طالبا و66438 طالبة، كما بلغ عدد رياض الأطفال 2135 في العام الدراسي 73 /74 ووصل العدد إلى 10791 في الدولة بالعام الدراسي 82 /83

تطوير التعليم:

عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتماماً كبيراً للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية، ولم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجيا، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن.

وعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية ابتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية.

ولقد تم تأسيس الهيئات الرسمية، التي تشرف على التعليم، في العام 1970 كان حينها يشتمل على أربع مراحل تعليمية، هي:

·       الروضة 4 – 5 سنوات

·       الابتدائية 6 – 11 سنة

·       المتوسطة 12 – 14 سنة